قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إن قرار مجلس الوزراء المتعلق باستملاك الأراضي لأغراض شركة البوتاس العربية وخط السكك الحديدية سيخضع لأحكام قانون الملكية العقارية النافذ، مؤكدا أن أصحاب الأراضي سيحصلون على تعويض عادل وكامل عن قيمة أراضيهم وما عليها من مزروعات ومنشآت ثابتة.

وأوضح القضاة، الأحد، أن الأراضي المعنية تنقسم إلى نوعين، الأول أراضٍ تستملك لغايات شركة البوتاس العربية، والثاني أراضٍ سيُستملك منها مسار خط السكك الحديدية.

وبيّن أن جزءا من الأراضي، تقدر مساحته بنحو 3500 دونم، يتعلق باستملاكات لشركة البوتاس العربية، مؤكدا أن أصحابها سيحصلون على تعويض كامل عن القيمة الحقيقية للأرض.

وأضاف أن الحكومة، وتقديرا للمزارعين الذين يرغبون في الاستمرار بمهنة الزراعة والحفاظ على الإنتاج الزراعي، ستتيح خيار مبادلة الأراضي المستملكة بأراضٍ زراعية في المنطقة نفسها أو قريبة منها، على أن تكون الأراضي البديلة مستصلحة وجاهزة للاستخدام، وبمساحة تعادل المساحة المستملكة.

وأشار إلى أن من يختار الحصول على التعويض بدلا من المبادلة سيحصل على تعويض كامل، وليس وفق "السعر الإداري"، موضحا أن التقدير يتم من خلال لجان وخبراء لتحديد قيمة الأرض وما عليها.

ولفت القضاة إلى أن قانون الملكية العقارية لعام 2019 أخذ بأحكام قانون الاستملاك السابق، مبينا أن تقدير قيمة الأرض يتم من خلال خبراء، ويمكن لصاحب الأرض الاعتراض على التقدير أمام محكمة البداية، التي يمكنها الاستعانة بخبراء عقاريين لتقدير قيمة الأرض وما عليها من مزروعات ومبانٍ ومنشآت ثابتة.

وأوضح أن القرار الصادر عن محكمة البداية يمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف، ثم الطعن أمام محكمة التمييز، مؤكدا وجود ثلاث مراحل للتقاضي في هذا الشأن.

وشدد القضاة على أنه "لن يتم اقتطاع ما يسمى بالربع القانوني" من الاستملاكات القائمة، كما أن هذه الأراضي لن تقدر وفق القيمة الإدارية.

وبشأن مشروع قانون الملكية العقارية المعدل، أوضح أن النص المتعلق بطريقة احتساب التعويض لا يزال غير نافذ، باعتبار أن مشروع القانون أقره مجلس النواب وما يزال أمام مجلس الأعيان ولم ينشر في الجريدة الرسمية.

وأكد أن القانون الجديد، حتى في حال إقراره ونشره، لن يطبق بأثر رجعي على الاستملاكات التي بدأت ولم تستكمل، أو الخطوط التي تقررت ولم يتم استملاك الأراضي اللازمة لها، موضحا أن هذه الحالات مستثناة من نطاق تطبيق القانون الجديد.

وفيما يتعلق بخط السكك الحديدية، قال القضاة إن الأراضي التي سيستملكها المسار الجديد ستخضع أيضا للقانون النافذ حاليا، وليس للتعديلات الجديدة، في حال كانت الاستملاكات قد بدأت قبل نفاذ القانون الجديد.

وأشار إلى أن الأراضي الزراعية التي ستتم مبادلتها بالمناطق المستملكة في غور الأردن ستكون قابلة للزراعة، وستعمل الحكومة على استصلاحها على نفقتها إذا كانت بحاجة إلى ذلك، بما يضمن توفير أرض زراعية صالحة للاستخدام.

وأوضح أن هناك مفاوضات تجري بين شركة البوتاس والمزارعين، وأن بعض المزارعين قبلوا بالأرقام المقترحة من الشركة، فيما سيتم اللجوء إلى لجان لتحديد قيم الأراضي في الحالات التي لم يتم فيها التوصل إلى اتفاق.

وأكد أن القانون يسمح بالتفاوض والوصول إلى اتفاق بالتراضي، وفي حال عدم قبول صاحب الأرض بالتقدير أو عدم رغبته بالمبادلة، يمكنه اللجوء إلى القضاء، مشددا على أن التعويض يشمل قيمة العقار وما عليه من موجودات بتاريخ الاستملاك.

وبشأن الاستملاكات السابقة المرتبطة بخطوط السكك الحديدية، أشار القضاة إلى أن الدولة سبق أن استملكت أراضي ودفعت تعويضات عنها، وأن بعض أصحاب الأراضي الذين لم يقبلوا بالتعويضات لجؤوا إلى القضاء، حيث صدرت أحكام في بعض القضايا بتعويضات بلغت ضعف المبالغ التي قدرتها الدولة.

وأوضح أن طريقة التعويض المقترحة في مشروع القانون المعدل، في حال إقراره، تتضمن احتساب القيمة الإدارية الحديثة مضافا إليها 20%، أو معدل آخر ثلاث بيوعات من القطعة نفسها أو الأراضي المجاورة مضافا إليه 20%، على أن يؤخذ بالقيمة الأعلى.

وقال إن الخبير سيطلع على البيوعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، ويحتسب المعدل، ثم يضيف ما يراه مناسبا وفقا لطبيعة الأرض.

وفيما يتعلق بحجم الأراضي المستملكة لأغراض شركة البوتاس، قال القضاة إن المساحة تبلغ نحو 3500 دونم من أصل نحو 390 ألف دونم في غور الأردن، أي أقل من 1% من المساحة، مؤكدا أن ذلك لا يشكل تهديدا للإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن شركة البوتاس العربية شركة مسجلة في الأردن، وتدفع عوائد تعدين وضرائب للحكومة، وتشغل الأردنيين، وتعطي أولوية لأبناء المنطقة، مؤكدا أهمية الموازنة بين المنفعة الخاصة والمنفعة العامة.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بالموافقة على آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس.

وبحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة.

وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولها: الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958م، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني وتتضمن التعويض العادل الذي يدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة، وثانيها: الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة والتي تنطبق عليها أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019م النافذ حاليا، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان.

وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو بمبادلتها بأراض أخرى مماثلة، وسيتم تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6 آلاف دونم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها.

وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته (50%) من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة.

ومن الجدير ذكره، أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة تقدر أقل من نصف بالمئة (5.%) فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن وتبلغ قرابة 1325 دونما من أصل 390000 دونم مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.